الشرح وجود الأثر العملي في الاستصحاب مما لابدّ منه ؛ لأنّ الاستصحاب حكم شرعي تعبّدي ، وإذا لم يوجد له أثر عملي يكون تشريعه لغواً ، والشارع منزّه عن اللغوية ، كما هو واضح ، وعليه فلابدّ من الأثر العملي في الاستصحاب لتصحيح التعبّد بعدم نقض اليقين بالشكّ . لكن السؤال ما هو الأثر العملي ؟ الجواب على هذا السؤال موكول إلى بحث يأتي بعد ذلك تحت عنوان « مقدار ما يثبت بالاستصحاب » حيث يبحث في مقدار ما يثبت بدليل الاستصحاب ، وهل يثبت اللوازم الشرعية فقط أم الأعمّ من الشرعية والعقلية . وفي المقام يبحث عن الأثر العملي بنحو الإجمال . صياغات الركن الرابع توجد ثلاث صياغات لبيان هذا الركن . الصياغة الأولى : الاستصحاب يتقوّم بانتهاء التعبّد فيه إلى أثر عملي هذه الصيغة تفيد أن الاستصحاب له أثر عملي سواء كان للمستصحب أو للتعبّد الاستصحابي . ولأجل بيان ذلك ينبغي تقديم مقدّمة في بيان كيفية قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي . ولبيان قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي ، لابدّ أوّلًا من بيان معنى القطع الموضوعي . تقدّم في الحلقة الثانية وفي الجزء الأوّل من الحلقة الثالثة تقسيم القطع إلى قسمين : الأوّل : القطع الطريقي ، وهو ما يكون كاشفاً عن متعلّقه وطريقاً إلى المكشوف ، كما إذا حكم الشارع بحرمة الخمر ، وقطع المكلّف بالحرمة ، فالقطع